إنجازات لـ «البلدية» في مختلف قطاعات الخدمات والبنية التحتية في 2018

العرب القطرية 0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ

إنجازات لـ «البلدية» في مختلف قطاعات الخدمات والبنية التحتية في 2018

تعتبر وزارة البلدية والبيئة من أكبر الوزارات الخدمية في الدولة، التي تساهم في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، التي تشهدها دولة قطر في مجالات الشؤون البلدية، والتخطيط العمراني، والزراعة والبيئة، ومعالجة النفايات، وغيرها، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030؛ الرامية إلى وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة القائمة على ركائز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقد أطلقت الوزارة في الثالث والعشرين من سبتمبر 2018، خطتها الاستراتيجية المستدامة، كخطة عمل للأعوام من 2018 إلى 2022، وتتمحور حول نطاقات أساسية تقود الوزارة إلى التميز بأداء قطاعاتها المختلفة في خدمة المجتمع على كل الصعد التنموية والخدمية والبيئية. وتؤكد الوزارة تحقيقها -من خلال القطاعات والبلديات والإدارات التابعة لها- العديد من المشاريع والإنجازات الكبرى، حيث تسارعت وتيرة الأعمال والإنجازات، تنفيذاً للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقد تمثلت هذه الإنجازات -حسبما تضمنه التقرير- في عدة قطاعات، منها قطاع شؤون الزراعة، والثروة السمكية، حيث تم فيما يعنى بمجال الثروة الحيوانية، خلال السنوات الأخيرة، تسجيل نمو ملحوظ في سجل المربين والرعاة وحجم القطيع القومي.

افتتاح وإعادة تأهيل 51 حديقة

تناول التقرير الإنجازات المهمة التي أنجزتها وزارة البلدية والبيئة في قطاع الخدمات المشتركة، ومن ذلك مجال نظم المعلومات الجغرافية، ومشروع تطوير المواصفات «الكارتوجرافية» لخرائط دولة قطر وإعادة إنتاجها، وتحديث بيانات الخرائط الرقمية الوطنية، وإنشاء شبكة البث المتواصل لنظام تحديد المواقع العالمي للرصد على الأقمار الاصطناعية، وتنفيذ مشروع تحديث البنية التكنولوجية للوزارة، وتدشين تطبيق الوزارة على الأجهزة المتنقلة «عون»، وإطلاق مشروع أتمتة خدمات الوزارة، وغيرها من الإنجازات في مجال الموارد البشرية وقطاع شؤون الخدمات العامة.
وشهدت الحدائق العامة، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً غير مسبوق، حيث تم افتتاح وإعادة تأهيل 51 حديقة، من بين 94 حديقة تغطي مختلف مناطق الدولة، 40 منها بمدينة الدوحة، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب لأكثر الألعاب الشعبية، مثل كرة القدم والسلة والطائرة، وتركيب أجهزة اللياقة البدنية في بعض الحدائق، وبكورنيش الدوحة، وبعض الأماكن التي يرتادها ممارسو الرياضة.

3 مشروعات لاستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة

في مجال الثروة السمكية، أولت وزارة البلدية والبيئة اهتماماً بالغاً بالاستزراع السمكي، باعتباره من أهم الركائز في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، حيث انتهت من إنشاء مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، ليكون النواة الأساسية لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستزراع السمكي خلال الفترة القليلة المقبلة، لتصل دولة قطر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل من الأسماك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات. وفي إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالاهتمام لدور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية، طرحت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، مزايدة عامة للمستثمرين في مارس 2017 بإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر، علاوة على طرح مزايدة في يناير الماضي على مشروع إنشاء مزرعة روبيان في منطقة العريش من قبل القطاع الخاص.

تدشين البرنامج الوطني لنحل العسل

في مجال الشؤون الزراعية، تم تدشين البرنامج الوطني لنحل العسل عام 2013، وتوزيع 1500 خلية كمنحة على ثلاث مراحل بواقع 10 خلايا لكل مزرعة، ومتابعة المزارع المستفيدة من المشروع، وقد بلغ إجمالي كمية إنتاج العسل العام الماضي (20.5) طن عسل.
وضمن مشروع تأهيل البر القطري، تم تأهيل (11) روضة متدهورة، بينما جرى من ناحية أخرى تثبيت العمل بساحات بيع الخضروات من المنتج المحلي في كل من المزروعة والخور الذخيرة والوكرة لمدة 7 أشهر من أول نوفمبر حتى آخر مايو من كل عام، وتبني برنامج يضم أكثر من 80 مزرعة محلية لتسويق الخضروات القطرية المميزة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لتسويق منتجاتها بحيث تضاهي المستوردة منها، وذلك بالمجمعات التجارية الكبرى، وبأسعار تختلف عن أسعار إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق.

مشروع حماية السلاحف البحرية

فيما يخص الحياة البحرية، تُشرف وزارة البلدية والبيئة وتشارك في عدة مشاريع، منها مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، إضافة إلى مشاركة إدارة الحماية والحياة الفطرية في مشاريع أخرى تهدف إلى حماية البيئة البحرية، مثل مشروع حماية أسماك القرش والحوت، بالتعاون مع شركتي «ميرسك» وتوتال الفرنسية، وكذلك مشروع حماية أبقار البحر، بالتعاون مع شركة إكسون موبيل. كما قامت الوزارة باستزراع الشعب المرجانية في عدد من المواقع بالدولة، بعد إنجاز العديد من حملات تنظيف قاع البحر من النفايات.

تدشين مخرجات الخطة العمرانية الشاملة للدولة

في مجال تخطيط البنية التحتية، تم إنجاز الخطة الوطنية الشاملة للبنية التحتية بنسبة 30% تقريباً، ومن المتوقع الانتهاء من إعدادها نهاية 2020. كما جرى في قطاع شؤون التخطيط، تدشين مخرجات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، يناير الماضي، لتكون ترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية، وحاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة.
وقد أسفرت مخرجات الخطة العمرانية الشاملة عن وثيقة الإطار الوطني للتنمية، ومخططات التنمية المكانية للبلديات، وخلق مراكز عمرانية للتنمية مرتكزة على النقل العام، ما من شأنه المساهمة في دعم اقتصاد الدولة، وتوجيه المستثمرين نحو أفضل الأماكن للتطوير والتنمية. وفي سياق متصل، تم إعداد وتطبيق استراتيجيات تخطيط وتوزيع مسارات خطوط الخدمات ومرافق البنية التحتية حسب أحدث المعايير الدولية، والانتهاء أيضاً من المرحلتين الأولى والثانية لدراسة مناسيب وجريان مياه الأمطار، وجار العمل في المرحلة الثالثة، وكذا دراسة ظواهر تكون السيول وتقييم المصبات البحرية لتصريف المياه، وتدشين موقع إلكتروني يعد الأول إقليمياً من نوعه لتحديد مناسيب وكثافة هطول مياه الأمطار، وتوزيعها على مستوى الدولة، وغير ذلك من الأعمال ذات الصلة.

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لتعزيز البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي والنووي، جرى توقيع وثيقة الإطار المرجعي للدولة «CPF» المعتمدة للفترة من 2016-2021، بالتعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي متسقة مع رؤية قطر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتهدف إلى تحديد الاحتياجات والمصالح ذات الأولية لتطوير العمل بالمجالات المختلفة للتطبيقات السلمية للطاقة النووية، بجانب التعاون الفني بين الجانبين، وتنفيذ عدة مشاريع وطنية وإقليمية في كل القطاعات ذات الأولية، ومنها قطاع البيئة، والصحة، والزراعة، والغذاء، والطوارئ الإشعاعية والنووية. كما تم في مجال الرصد البيئي، الانتهاء من إعداد ومراجعة «تقرير حالة البيئة في دولة قطر»، وهو التقرير البيئي الأول من نوعه بالدولة والأهم، كونه يلبي المتطلبات الدولية، ويوفر بيانات محدثة عن حالة البيئة في قطر بالأخذ في الاعتبار المؤشرات البيئية، مسترشداً في ذلك بالبعد الدولي والإقليمي، إضافة لبدء خطوات إنشاء «شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء»، علماً أنه تم الربط الإلكتروني لـ (11) محطة رصد لجودة بيئة الهواء، ويتوقع ربط محطات أخرى بالشبكة خلال الشهور المقبلة، ليصل عددها لأكثر من (20) محطة موزعة بمختلف أنحاء الدولة، بينما يتم سنوياً تنفيذ وإجراء حوالي (10.000) تحاليل بيئية فيزيائية وكيميائية وبيولوجية لعينات البيئة المختلفة بالمختبر البيئي.

الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية

في قطاع شؤون البيئة، فقد تم في مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، تطوير النظام الوطني لتنظيم ورقابة الأنشطة الإشعاعية والكيميائية والنفايات الخطرة، عن طريق مراجعة وتحديث القوانين والتعليمات الوطنية، وتعزيز مجال المراقبة الحدودية والإفراج الجمركي للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والمصادر المشعة والنووية وتطويره بشكل مستمر، وفتح مكاتب تابعة لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية في جميع منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية، وتعزيزها بالموظفين والأجهزة اللازمة للعمل على مدار اليوم، لمعاينة شحنات المواد الخطرة الواردة للدولة والإفراج عنها في حال استيفائها، وذلك بمنافذ ميناء حمد، ومطار حمد، وميناء رويس، ومنفذ بوسمرة، فيما يجري العمل لتفعيل باقي المنافذ.
كما تم، بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي «لخويا» والهيئة العامة للجمارك، تركيب أجهزة الكشف الإشعاعي؛ المتمثلة في البوابات الحدودية، وأجهزة كشف الشحنات بجميع المنافذ. وتنفيذاً لقانون الوقاية من الإشعاع رقم (31) لسنة 2002، تم إنشاء نظام وطني للرصد والقياسات الإشعاعية البيئية؛ مكون من المختبر الإشعاعي المركزي، وشبكة الرصد الإشعاعي للهواء (شبكة الإنذار المبكر)، والرصد الإشعاعي للمنافذ الحدودية.

معالجة النفايات

في مجال إدارة معالجة النفايات، تبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز المعالجة الحالية 2.300 طن يومياً، ويستقبل المركز كمية نفايات بمعدل 1.720 طناً يومياً، وينتج 110 أطنان سماد عضوي يومياً، بالإضافة إلى 48 طناً مواد قابلة لإعادة الـتدوير في اليوم، بينما تم في مجال النظافة العامة، تطبيق نظام إلكتروني لطلب خدمة توفير الحاويات، وبرنامج فرز المخلفات بجميع مدارس الدولة.

دعم وتطوير التقنيات الزراعية

في مجال البحوث الزراعية، نفذت الوزارة العديد من الأنشطة والبرامج البحثية، التي تصب في دعم وتطوير التقنيات الزراعية، سواء من حيث الحفاظ على المياه، أو تطوير استخدام طرق وأساليب الزراعة، وذلك ضمن برامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية، واستراتيجية وزارة البلدية والبيئة، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل محطة أبحاث الإنتاج الحيواني بالشيحانية؛ المتخصصة في إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتطوير تقنيات الإنتاج الحيواني، وتحسين المردودية الاقتصادية للقطاع، وكذا تحسين المواصفات الوراثية وحفظها، بجانب تجهيز محطة أبحاث الغشامية لأبحاث إنتاج النباتات الرعوية، والانتهاء من التصاميم الخاصة بمركز البحوث والإرشاد الزراعي بمنطقة المزروعة. كما قامت بالعديد من المشاريع والدراسات البحثية في مجالات الحفاظ على المياه في الزراعة والزراعة الملحية، واستخدام الموارد المهدرة منها، ومحسنات التربة، وإدخال نباتات عالية الكفاءة، وأخرى مقاومة للجفاف كأعلاف اللبيد والصبار.

مبادرة «مزارع قطر»

أطلقت وزارة البلدية والبيئة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، مبادرة «مزارع قطر»، بهدف دعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي، وذلك بإعطائه أولوية العرض والتسويق، كونه يتميز بأنه طازج، وجودته تفوق نظيره المستورد، فضلاً عن مبادرة مهرجان الرطب المحلي بالتعاون مع سوق واقف، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كل المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب، وضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة إلى مزيد من التميز والمنافسة محلياً ودولياً. وتحرص وزارة البلدية والبيئة على تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي «أغريتك» خلال مارس كل عام، علماً أنه قد شاركت في نسخته السادسة الأخيرة (313) شركة محلية وإقليمية ودولية، بنسبة زيادة بلغت 100 %، مقارنة بالمعرض الخامس عام 2017.;

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر تم جلبه من موقع إنجازات لـ «البلدية» في مختلف قطاعات الخدمات والبنية التحتية في 2018 في موقعنا الشامل نيوز الاخباري | ولقد تم نشر الخبر من موقع العرب القطرية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي العرب القطرية

أخبار ذات صلة

0 تعليق